وكالة خبر

قال النائب في المجلس التشريعي، عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، إن الملف الأمني في قطاع غزة حظي باهتمام كبير ومبادئ واضحة، مُشدّدًا على أن الملف الأمني منعزل عن عمل الحكومة ويحظى بمسار خاص.

وأكد الحية، خلال حوار في برنامج الصالون الصحفي بقاعة لاتيرنا اليوم الأحد، على أن هناك لجنة تشكلت لإعادة بناء هيكلية الأجهزة الأمنية في غزة والملف الأمني سهل وميسور ولا يمكن اللعب فيه، مضيفًا: " لا يمكن لحكومة التوافق أو أي حكومة قادمة النجاح، إلّا بحلول واضحة وجذرية لكافة القضايا الأمنية والمالية والمدنية والإدارية الناجمة عن الانقسام".

وأردف: "بأن المطلوب هو وضع جدول زمني لانتخابات المجلس الوطني وسرعة إنجاز قانون الانتخابات"، مضيفاً: "حكومة الوفاق تسلمت مهامها كاملة في غزة ونحن راضون عن ذلك، وكلما أسرعنا في تحديد موعد الانتخابات العامة كلما كان ذلك أفضل".

وتابع: " أنهينا 25% من ملف المصالحة المجتمعية في قطاع غزة بواقع 140 عائلة، وملف الاعتقال السياسي يجب أن يغلق في الضفة الغربية وقطاع غزة، لأننا  نريد حكومة وحدة وطنية، سيتم الإعلان عن بدء تشكيلها في حوارات القاهرة المقبلة".

وأكمل الحية: "اجتماع القاهرة يجب أن يحدد المبادئ والتوافق على لجنة أمنية متشركة، وأن الشعب الفلسطيني يجب أن يكون حرًا في كل ما تكفله القوانين".

وأضاف: "نحن متجهون إلى مرحلة وطنية بامتياز ولابد من تجسيد الشراكة والتوافق بين كل الفلسطينيين، نحتاج إلى تجسيد المصالحة في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات".

وأشار الحية، إلى أنه تم الاتفاق على انضمام 3000 رجل أمن من السلطة للعمل مع الأجهزة الأمنية القائمة بغزة في الأمن الوطني والشرطة والدفاع المدني، مشددًا الرفض على أن يعود معبر رفح البري، لاتفاقية عام 2005 التي تتيح للاحتلال متابعة المعبر.